موازين محاکمات
اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است .
محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداورى و در شرايط منصفانه برگزار شود. محل محاکمه، قاضى و هيات منصفه بايد به نحوى تعيين شوند که اين شرايط تامين گردد .
متهم و وکيل او حق دارند قبل از محاکمه از کليه ادله و مدارک و شهود دادستان، و يا طرف شاکى، مطلع شوند و آنها را بازبينى کنند .
حکم هر دادگاهى حداقل يکبار قابل فرجام خواهى توسط متهم، دادستانى و يا هر دو سوى دعاوى حقوقى است .
ممنوعيت دامن زدن به پيشداورى عمومى نسبت به محاکمات و افراد درگير در آن مادام که محاکمه خاتمه نيافته است .
ممنوعيت محاکمه افراد در شرايط و محيطى که فشار افکار عمومى امکان يک محاکمه بيطرفانه را سلب و يا خدشه دار کرده باشد .
شهادت پليس در محاکمات ارزشى معادل شهادت ساير شهود دارد .
قاضى و دادگاه بايد کاملا از روند بازپرسى و تحقيق مستقل باشند. صحت قانونى پروسه تحقيق بايد توسط قضات ويژه اى مورد نظارت و تائيد قرار بگيرد .
در قوانين جزايى تعدى و تجاوز به جسم و آسايش روحى انسان ها، خشونت عليه کودکان، خشونت عليه زنان، جرائم "ناموسى" عليه زنان، جرائم ناشى از تعصب و نفرت گروهى و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب بايد جرائم بسيار سنگين ترى در قياس با تعدى به حقوق ملکى و اموال اعم از خصوصى و دولتى محسوب گردند. مجازات هاى انتقامى و باصطلاح عبرت آموزانه بايد با مجازات هاى معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جايگزين شود .
حقوق متهمين و مجرمين
بدون اعلام جرم فقط ٢٤ ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. اين بازداشتگاه موقت نبايد زندان باشد، بلکه بخشى از مقر نيروى انتظامى است که تسهيلات متعارف را دارد .
قبل از دستگيرى بايد حقوق فرد بازداشتى به اطلاع او برسد .
هرکس حق فراخواندن وکيل و يا شاهد براى دستگيرى و بازجويى خود را دارد. هرکس حق دارد حداکثر تا يکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنى با وکيل و نزديکان خويش و يا هرکس که صلاح ميداند تماس بگيرد .
ماموران انتظامى قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگارى کنند، عکس بگيرند و يا آزمايش هاى پزشکى و تست هاى کروموزومى بعمل بياورند .
به مجرد دستگيرى بايد بستگان درجه يک بازداشتى و يا هرکس که خود او تعيين کند از بازداشت وى مطلع شوند .
هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکرى و روانى بر افراد بازداشتى، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايى محسوب ميشود .
کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است .
مقاومت غير خشونت آميز در برابر دستگيرى، تلاش غير خشونت آميز براى فرار از زندان و يا اجتناب از دستگيرى به خودى خود جرم نيست .
نيروهاى انتظامى بدون کسب اجازه از خود فرد و يا از مرجع قضايى صاحب صلاحيت حق استنطاق و بازرسى شهروندان و يا ورود به اماکن خصوصى آنها را ندارند .
استقلال پزشکى قانونى و نهادهاى تخصصى و لابراتوارهاى فنى و علمى و پزشکى که وظيفه بررسى مدارک عينى جرم را برعهده ميگيرند، از پليس و مراجع انتظامى. اين نهادها بايد تابع دادگسترى باشند .
مرجع دريافت و بررسى شکايت از پليس بايد مرجعى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى باشد. نتايج تحقيقات اين مرجع بايد علنا به اطلاع عموم برسد .
کل پرونده ها و اطلاعات نيروهاى انتظامى در مورد هر فرد بايد به سهولت براى او قابل دسترسى و مطالعه باشد .
ناظر بودن قوانين کار و امور اجتماعى و رفاه و بهداشت عمومى بر شرايط زيست و فعاليت اقتصادى زندانيان .
اداره زندانها بايد بر عهده نهادهاى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى و تحت نظر مستقيم دادگسترى قرار گيرد .
هيات هاى بازرسى منتخب مردم حق دارند به تشخيص و انتخاب خود ولو بدون اطلاع قبلى از زندان ها بازديد و بازرسى نمايند .
لغو مجازات اعدام
مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد. اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد (نقص عضو، تنبيه بدنى، و غيره) تحت هر شرايطى ممنوع است. همچنين مجازات حبس ابد بايد لغو شود .
